الأسرى قضية عدالة مفقودة وحقوق مسلوبة وضحايا لم يجدوا من ينصفهم

الكاتب: د.اسامة ابوجامع

أن قضية الأسرى قضية عدالة مفقودة وحقوق مسلوبة وضحايا لم يجدوا من ينصفهم أمام أبشع الممارسات اللاإنسانية الممنهجة بحقهم ،إذ أنه ومنذ عام 2003م وأمام الكنيسيت الاسرائيلي قالها سراحه آنذاك رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنهم دولة احتلال على الاراضي الفلسطينية ورغم ذلك فإن دولة الاحتلال الاسرائيلي لا تنصاع للاتفاقيات الدولية في التعامل مع الاسرى ولا للقواعد أو القوانين الشرعية الدولية، حيث ان حروب التحرير والتي نصت عليها قرارات الامم المتحدة 1514 لعام 1960 والتي تقضي بضرورة استقلال الأقاليم المستعمرة، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال وايضا قرار الأمم المتحدة لعام 1968 م، والذي يقضي لأول مرة بمعاملة أسرى حروب التحرير الوطنية كأسرى حرب طبقاً لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م. وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3103 لعام 1973م، والذي ينص على أن النضال المسلح الذي تخوضه الشعوب ضد الاستعمار من قبيل المنازعات الدولية طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، أي ان الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يجب ان يخضعون للنظام القانوني المطبق على المقاتلين بموجب هذه الاتفاقيات. وبعد صدور البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، والذي ينص على أن المنازعات المسلحة التي تقوم بها الشعوب ضد مستعمريها تخضع لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م القاضية بتحسين أحوال متضرري الحرب، أي ان الاسرى الفلسطينيون يندرجون تحت الحروب التي تدخل في النطاق المادي لتطبيق القانون الإنساني. وان اسرائيل بعدم تطبيق ذلك هي مدانة بعدم التزامها بذلك الاتفاقيات وعدم الزامها من قبل المجتمع الدولي والهيئات الانسانية هو انتهاك اخر لكل الشرائع التي يحتكم اليها العالم، وان من ابشع تلك الممارسات الاسرائيلية هو الاعتقال الاداري واعتقالها للأطفال القاصرين، والظروف المهينة يواجهونها الاسرى داخل سجون الاحتلال من تعذيب واذلال للكرامة الانسانية والظروف المعيشية الظالمة فعلى سبيل المثال الاهمال الطبي لهم ، ومن هنا فإننا نطالبكم كهيئة إنسانية أخذت على عاتقها المطالبة بحماية حقوق الانسان ضرورة الضغط للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والاعتراف بالأسرى كأسرى حرب. ومضاعفة الجهود على كافة المحافل من أجل تحقيق الحرية والكرامة الانسانية للأسرى، ووضع تصورات قانونية في سبيل السعي لإحقاقه حقوق الاسرى وتحريرهم وعودتهم الى بيوتهم وأهلهم. ورفض استمرار اسرائيل في التعامل مع الأسرى وفق مفاهيم حسن النوايا وبناء الثقة وكما اننا نؤكد أن قضية الأسرى جزء أصيل من الحل السياسي للصراع ولتحقيق السلام العادل.