الكاتب: د. أميرة أحمد

بهذه الخطوة الهامة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، ومن خلال تحمل المسئولية الوطنية، وإعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية وكذلك الفئوية الضيقة، فإن هذه الانتخابات المحلية ستغير واقعاً طال انتظاره لدى الكثير من عموم أبناء شعبنا العظيم، ليرفع عن كاهله ضير القريب والبعيد، ويصلح ما أفسده المفسدون في سابق عهدهم.
يتم عقد الانتخابات المحلية بعد عَقْد من الزمن الضائع قتل جيل بأكمله ووضعه كما وضع يوسف في غيابت الجب، وتمخض عنه سوء في كل مجالات الحياة حيث أن ما تعرض له قطاع غزة لثلاثة حروب متتالية وحصار مطبق وشلل تام بالحياة العامة للناس، وعزلة كاملة إقليمياً ودولياً؛ بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في صيف 2007، بعد الانتخابات الحرة والنزيهة بعد أن كان الشعب فيها الحكم. ومنذ الانقسام البغيض أعطبت الديمقراطية في شطري الوطن أصبحنا حبيسن لسياستين اوتوقراطية وثيوقراطية، ليكرس ذلك الانقسام بعقد نار في جيد قضينا الفلسطينية فانهك الحامل والوالد والولد.
فتدارك الأمور خير من عدمه، وبرغم تأخر هذه الخطوة، إلا أنها جاءت خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لتقارب وجهات النظر الفلسطينية وتضعها على بوصلة الهدف الحقيقي نحو التحرر.
إن إجراء الانتخابات المحلية هي خدمية وليست تشريفية حيث ستعمل على إرجاع الحقوق التي صادرها اغتصاب السلطات في ظل انقسام معيب ليرجع للشعب حقه في قول الكلمة الفصل في اختيار من يمثله وينطق بلسانه شاء من شاء وأبى من أبى، وأيضاً سيكون لها الخير الكثير حيث ستتيح للشعب الفلسطيني أن يرفع الحصار عنه في قطاع غزة وترد على المعتدي ذرائعه وكيده في نحره، كما وستكون مبشرات خير في إيجاد حلول حقيقية لمعظم المشكلات الحياتية في شطري الوطن الفلسطيني الكليم هذا على الصعيد المحلي، أما إقليمياً ودولياً: ستحرك المياه الراكدة من جمودها وتعيد القضية الفلسطينية في الساحة الإقليمية والدولية إلى رأس أولوياتها.


إن شعب فلسطين، شعب عظيم وشعب الجبارين، شعب أبوعمار، شعب الثوار والأحرار، شعب مثقف ومتعلم له موروث حضاري عريق يشهد له القاصي والداني بنى أمم وأنار دربها، كيف لا وهو يتطوق إلى الحرية وأعلن ويعلن التمسك بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار الوحدة والألفة والسلام ببلد السلام.