الأمم المتحدة والعدالة المصادرة

الكاتب : د. أسامة أبوجامع

غزة - فلسطين

الأمم المتحدة والعدالة المصادرة

من حواري اللجوء وأزقة الألم في غزة المكتظة بقاطنيها دمعة حزينة تقطر على وجنة شحبت وتغيرت معالمها والضفة المقطعة أوصالها لأكثر من ستة عقود والشعب الفلسطيني يعاني ويلات التشرد والشتات والتهجير والاحتلال والظلم العالمي بحقه ، فمنذ صدور قرار التقسيم 181 والذي نص على وجوب وجود دولتين عربية وأخرى يهودية ، نفذ شق من القرار وهو إعلان دولة إسرائيلية "يهودية" ولم ينفذ الشق الآخر بإقامة دولة فلسطينية "عربية".

وبالرجوع إلي قرار التقسيم الآنف وحيثياته ، نجد انه عندما أعلنت بريطانيا نيتها إنهاء الانتداب على فلسطين ، قامت بإحالة ملف الأرض الفلسطينية إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى اثر ذلك عقدت الجمعية اجتماعا طارئا في مايو/ أيار-1947 ، حيث شكلت لجنة دولية "يونسكوب - UNSCOP " والتي بدورها تكونت من الدول التالية " كندا – استراليا -سويسرا- الهند- إيران- تشكوسلفاكيا - يوغسلافيا – غوتمالا – الاراغواي - هولندا " وأوفدت اللجنة الدولية إلي فلسطين لتستمع لشهادات وتعاين الواقع في الأراضي الفلسطينية ،حيث كلفت اللجنة بإجراء تحقيق حول مشكلة فلسطين وطرح مقترحات بغية حل هذه الأزمة بعد انسحاب القوات البريطانية منها.

أعدت اللجنة الدولية  "يونسكوب - UNSCOP " تقريرها ورفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ووضعت رؤيتها بطرح مشروعين الأول : تقسيم فلسطين إلي دولتين ، دولة عربية والأخرى يهودية ، والتصور الثاني : دولة كنفدرالية على كامل فلسطين ، بناء على ذلك شكلت الأمم المتحدة لجنتين فرعيتين لدراسة مقترحات لجنة "يونسكوب - UNSCOP " وخلصت تلك اللجنة بأغلبية الأصوات إلي حل مشروع الدولتين مع اتحاد اقتصادي بينهما . في ضوء هذا كان قرار التقسيم 181 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 33 عضو ومعارضة 13 عضو في نوفمبر /تشرين - 1947م ، بعد القرار بستة أشهر أعلنت عن ما يسمى قيام دولة إسرائيل لتعترف بها بعض من الدول الخمس دائمة العضوية فور إعلانها في وقت قياسي لا يتعدي الثلث ساعة الأولي.

بالإشارة إلي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وبالاستناد إليه والذي صدر في  9/ يوليو / 2004 م فإنه يؤكد بان كل الأعمال التي قامت بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هي إجراءات أحادية الجانب وهي باطلة وفي هذا التوصيف إشارة إلي بطلان قيام دولة إسرائيل في عام 1948م ،فضلا عن بطلان عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة  وبالرجوع إلي مجلس الأمن وقرار 69 والذي صدر في 1949م والذي حصلت إسرائيل من خلاله على عضوية الأمم المتحدة حيث أوصى مجلس الأمن بقبول إسرائيل عضو بالأمم المتحدة وبناء على ذلك قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية إسرائيل وصدر قرارها رقم  273 في الدورة 3 لتصبح العضو 59 ، حيث أن رئيس الوزراء شاتروك الأسبق أبلغ الأمم المتحدة في حينه أن حدود إسرائيل هي حدود التقسيم وفق القرار 181 ، وان إسرائيل وافقت علي القرارين194 ، 181 .

فضلا عن الكثير من القرارات الأخرى التي صدرت عن الأمم المتحدة فيما بعد ليتوجها قرار رقم  1515 إذ يشيــر إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلـة، ولاسيما القـرارات 242 "1967" و 383 " 1973" و1397  "2002"، ومبادئ مدريد، والذي يعـرب عن بالغ قلقـه إزاء استمرار الأحداث المأساوية وأعمال العنـف في الشـرق الأوسط، ويعيد تكرار المطالبة بالوقف الفوري لجميع أعمـال العنف، بمـا في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفـزاز والتحريض والتدمير، ويؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقـة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبـا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

بالإشارة إلي ماسبق فان حزب العدالة والسلام الفلسطيني يري أنة من السهل نزع الشرعية عن إسرائيل وإلغاء عضويتها في الأمم المتحدة أو تجميدها على الأقل ؛ كما يحمل الدول الخمس دائمة العضوية كامل المسئولية عن عرقلتها إقامة الدولة الفلسطينية والتغاضي عن الظلم الإسرائيلي للشق العربي "الشعب الفلسطيني " وأيضا قبولها بعضوية إسرائيل وبزعم أنها دولة محبة لسلام.

إن عدم التزام إسرائيل بالقرار 181, 194 الذي قبلت عضويها على أساسة وممارسة إسرائيل على الأرض من احتلال الأراضي العربية التي اقرها قرار التقسيم وإتمام ذلك باستيلائها على كامل تلك الأراضي في 1967م وقتل الشعب الفلسطيني والاستيطان ، كل ذلك يضع هذه الدول تحت الطائلة القانونية ، ومطالبتها بكافة التعويضات عن الضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني على يدها "باستعمال الفيتو تارة وتارة أخرى بغض الطرف عن الممارسات الإسرائيلية البغيضة " حيث ترفض كل القرارات الدولية بينما نري مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة تسارع لتنفيذ أي قرار ضد العرب ودولهم في كل اتجاه، وذلك هو الكيل بمكيالين وذلك الذي يشكك في نزاهة الأمم المتحدة والغرض التي قامت من أجله .

من هذا المنطلق ومن إيماننا العميق أن السلام هو الطريق الوحيد للوصول إلي الحل الدائم ورفضنا لإزهاق الأرواح الذي تبرع فيه بعض الدول مدعية السلام فإن توجهنا بقضية ضد الدول الخمس دائمة العضوية لهو حق مشروع لشعبنا الفلسطيني في إطار نضالنا من اجل نيل كامل الحقوق التي فقدنها في أدراج الأمم المتحدة بسبب عرقلة تلك الدول.

 *ملاحظة // يسعدنا أن يتواصل معنا أساتذة في القانون الدولي وكل من يرغب في دعم التوجه السلمي لنصرة الحق الفلسطيني على الأرقام التالية:

 الأمين العام للحزب

د.محمد حمد : 00970599850551

               0097082889622

الأمين العام المساعد

د.أسامة أبوجامع : 00970599629900

os.3@live.com