"الأسري" صرخة تحرير الوطن

خلف كل أسير، رواية عشق صارخة لتحرير الوطن، وقضبان مصنوع بنار ظالم تمنع الحمام ملامسة شفق السماء،( لتتوقف كل الكلمات التي تندب الحظ)، فهل يضيع حق وراءه مطالب؟ فمدام هناك أذآن فجر منسوج من حرية في كل قواميس الأرض ،أو قوس قزح في الشتاء كأنه علم يرفرف فوق وطن السلام، تكتب ألوانه أبيات شعر للثائر "محمود درويش":  يا دامي العينين و الكفين ! إن الليل زائل لا غرفة التوقيف باقية و لا زرد السلاسل ! نيرون مات ، ولم تمت روما ... بعينيها تقاتل ! وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل ..!

 وأود أن أشير بدايةً إلى بعض النقاط المهمة:- يجب على المهتمين بشأن الأسري وضع آلية لإكمال النضال من أجل من ضحوا بحريتهم لأجل حرية الوطن. فمنذ عام 2003م وأمام الكنيسيت الإسرائيلي قالها صراحه آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي "شارون"، بأنهم دولة إحتلال على الأراضي الفلسطينية. ورغم ذلك فإن دولة الإحتلال الإسرائيلي لا تنصاع للإتفاقيات الدولية في التعامل مع الأسرى ولا للقواعد أو القوانين الشرعية الدولية، حيث أن حروب التحرير والتي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة 1514 لعام 1960 والتي تقضي بضرورة إستقلال الأقاليم المستعمرة، وإنهاء كافة أشكال الإحتلال، وأيضا قرار الأمم المتحدة لعام 1968 م والذي يقضي لأول مرة بمعاملة أسرى حروب التحرير الوطنية كأسرى حرب طبقاً لإتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م. وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3103 لعام 1973م، والذي ينص على أن النضال المسلح الذي تخوضه الشعوب ضد الإستعمار من قبيل المنازعات الدولية طبقاً لإتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م،-أي أن الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال يجب أن يخضعون للنظام القانوني المطبق على المقاتلين بموجب هذه الإتفاقيات- . وبعد صدور البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، والذي ينص على أن المنازعات المسلحة التي تقوم بها الشعوب ضد مستعمريها تخضع لإتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م القاضية بتحسين أحوال متضرري الحرب، -أي أن الأسرى الفلسطينيون يندرجون تحت بند الحروب التي تدخل في النطاق المادي لتطبيق القانون الإنساني، وأن إسرائيل بعدم تطبيق ذلك هي مدانة بعدم إلتزامها بتلك الإتفاقيات، وعدم الزامها من قبل المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية هو إنتهاك آخر لكل الشرائع التي يحتكم إليها العالم. إن من أبشع تلك الممارسات الإسرائيلية هو الإعتقال الإداري واعتقالها للأطفال القاصرين، والظروف المهينة التي يواجهونها الأسرى داخل سجون الإحتلال من تعذيب، وإذلال للكرامة الإنسانية والظروف المعيشية الظالمة فعلى سبيل المثال:- الإهمال الطبي لهم، ومن هنا فإن المؤسسات الفلسطينية الرسمية اولاً والهيئات الإنسانية ثانياً، والتي تقوم بأعمال روتينية وخاصةً في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين يجب أن تقوم بالعمل الجاد على حشد الرأي العام العالمي لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وكذلك تفعيل الملفات أمام محكمة الجنايات الدولية والتي تجعل إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي ،وكذلك ضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين أو الإعتراف بالأسرى كأسرى حرب، وكذلك مضاعفة الجهود على كافة المحافل من أجل تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية للأسرى ، ووضع تصورات قانونية في سبيل السعي لإحقاق حقوق الأسرى وتحريرهم وعودتهم إلى بيوتهم وأهلهم؛ لذا يجب أن تعمل تلك المؤسسات والهيئات بكامل طاقتها على الرفض لإستمرار إسرائيل في التعامل مع الأسرى وفق مفاهيم حسن النوايا وبناء الثقة،و كما ويجب أن تكون قضية الأسرى جزء أصيل من الحل السياسي للصراع .